تقرير السياسة النقدية الامريكية

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

قرار معدل الفائدة الكورية و السياسة النقدية

قرار معدل الفائدة الكورية و السياسة النقدية

انعقدت لجنة السياسة النقدية لبنك كوريا الجنوبية اليوم، وقد أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75 %،

وكان هذا متوقعاً من قبل استطلاع تم إجراؤه مع العديد من المحللين الاقتصاديين،

وجاء هذا القرار في محاولة من صناع السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً متزايدة مع تراجع الصادرات وتباطؤ النمو العالمي.

التوقعات القادمة لأسعار الفائدة

ويتوقع الخبراء أن يستمر تثبيت البنك لأسعار الفائدة على مدار هذا العام، وذلك بعد رفعها مرتين منذ نهاية عام 2020،

ويبدو أن صناع السياسة النقدية يتخذون موقفاً حذراً نتيجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد وتباطؤ معدل الوظائف،

ومن الواضح أن مثل هذا الحذر يتخذه أيضاً العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ادعم قرارك الاستثماري – بتوصيات مجانية – وتداول بشكل صحيح

تراجع البيانات الاقتصادية

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار تضرر كوريا الجنوبية -وهى رابع أكبر اقتصاد في آسيا- من التباطؤ الحادث في الصين،

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

حيث انخفض النمو العام الماضي لأدنى مستوى له منذ ست سنوات، كما سجل نمو أسعار المستهلكين تراجعاً في يناير مقارنة بالعام السابق.

تصريح محافظ بنك كوريا الجنوبية

وصرح محافظ البنك المركزي لي جويول أن سيناريو الانكماش الكبير في الاقتصاد يعد أمراً محتملاً،

كما قلص البنك في يناير توقعاته للنمو لهذا العام لأدنى مستوى منذ عام 2020.

يقول المحلل الاقتصادي كونغ دونج راك: “المؤشرات الاقتصادية تعطي معنويات محبِطة للسوق، كما تجعل صانعي القرار في وضع الانتظار والترقب”.

You need to sign-in for leave comments

مقالات ذات صلة

انخفاض مبيعات المنازل الامريكيه والنفط

OIL – DOW – JONES – XAUUSD – EURAUD
التقرير اليومى للعملات 31-12-2020

الدولار الامريكي وتوقعات موجة التصحيح القادمه

الدولار الامريكي وتوقعات موجة التصحيح القادمه كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. XAUUSD الضغوط البيعية تمكنت من السيطره علي تداولات الذهب

ما بعد الانتخابات الامريكية

التحليل الاسبوعى من 14 حتى 18 نوفمبر 2020 ما بعد الانتخابات الامريكية ماريو دراجي يتحدث: الاثنين، 6:00، رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يتكلم في روما وفرانكفورت. وسوف يكون الحديث

انخفاض النفط مستمر

التقرير اليومى للعملات والسلع 12-1-2020

GOLD – XAUUSD – AUDCHF – OIL

توقعات ازواج الباوند في ظل فائده الاسترليني

توقعات ازواج الباوند في ظل فائده الاسترليني كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. GBPJPY يتداول الزوج علي الاجل القصير في الاتجاه

تحليل الازواج مع فرص جيده للتداول قصير المدي

تحليل الازواج مع فرص جيده للتداول قصير المدي كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. USDJPY مازال الزوج يسير فى اتجاه هابط

قسم التحليل الفني

هل يواصل مؤشر ثقه المستهلك الارتفاع

هل يواصل مؤشر ثقه المستهلك الارتفاع كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. يصدر يوم الثلاثاء للأسبوع الحالى مؤشر ثقه المستهلكين للاقتصاد

تعرف على تداعيات خطة الأصلاح الضريبى

تعرف على تداعيات خطة الأصلاح الضريبى كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. منذ ان تولى ترامب الرئاسة فى بداية العام الحالى

قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي

قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر

خبار الشركات

تجربتي مع الفوركس(Forex) : المرأة والفوركس

تجربتي مع الفوركس(Forex) حليمة البغدادي الجنسية : سعودية السن : 27 سنة مقابلة مع المتداولة السعودية حليمة البغدادي مقابلة اليوم هي مقابلة مميزة و علي غير العادة ضيفنا اليوم من

FP MARKETS تصل إلى 20 ألف عميل حول العالم

FP MARKETS تصل إلى 20 ألف عميل حول العالم تخطت شركة FPmarkets 20 ألف عميل حول العالم، وذلك لأنها أكثر من 14 سنة خبرة في مجال تداول العملات الفوركس، وتحتوي

تعرف على شركة HYCM نبذة تاريخية عنها

نبذة عن شركة HYCM شركة HYCM هى من الشركات الرائدة في عالم تداول الفوركس، ولديها شهرة عالمية في هذا المجال وسمعة طيبة تجعلها من قادة هذه الصناعة، وتمتلك أكثر من 40 عاماً

تجارب المتداولين الشخصية

افضل متداول فوركس (Forex) اماراتي سنة 2020

تجربتي مع الفوركس (Forex) احمد هوساوي . الجنسية : سعودي الاصل مقيم بالأمارات . السن : 39 سنة كم من سنة لك الان في سوق الفوركس (Forex)؟ بالنسبة لك التداول

تجربتي مع الفوركس (Forex) : قصتي قد يستغربها الكثيرون

تجربتي مع الفوركس (Forex) احمد المطوع الجنسية : سعودي السن : 36 سنة قصة النجاح في الفوركس (Forex) إذا كنت تسمع كثيرا حول قصص النجاح في الفوركس (Forex)، عندما يبدأ

تجربتي مع الفوركس(Forex) : كيف اصبحت رجل اعمال

تجربتي مع الفوركس (Forex) محمد الشمراني الجنسية : اماراتي. السن : 35 سنة مقابلة مع المتداول الناجح محمد الشمراني هذا التاجر لديه قصة نجاح مثيرة للاهتمام ، فهو تحول من

الشركات أم البنوك ؟! أين وكيف وأيهما الافضل لفتح حساب تداول

احصل علي الاجابة بما تتوافق مع هدفك الاستثماري مع محمود حسن – الخبير المالي

تقارير فنية واقتصادية

التحليل الفني الأسبوعى …. ترقب بيانات التوظيف الأمريكي

اسعار العملات | هبوط قوية في انتظار الدولار الأمريكي امام الفرنك السويسرى

صمود الين الياباني و قرار الفيدرالي اليوم | التحليل الأسبوعي الفني

روبوت التداول الاسيوي “Break Out”

كل ما يحتاجه المتداول

العروض

تاريخ تداول البترول واهم المحطات السعرية التى أثرت على اسعاره.

نتعرف فى هذا الويبينار على مجموعة من المعلومات التاريخية والمستقبلية التى سوف تؤثر على اسعار البترول كما سنتعلم ما الفرق بين انواع البترول العالمية وما الفرق بين الاسعار الحقيقية واسعار العقود الاجلة.

عناصر الويبينار :
1-معرفة تاريخ تداول البترول واهم الدول المتحكمة فى صناعته.
2-معرفة الفرق بين انواع الخام البترولى فى العالم.
3-معرفة ما اذا كان هناك علاقة بين اسعار الذهب واسعار البترول
4-ما هى علاقة البترول بالدولار الكندى.
5-نستكشف سويا اسباب التغيرات السعرية القوية التى حدثت ونتوقع ما سيشهده البترول الفترة القادمة.

مدرسة تعليم الفوركس

الجهة القانونية

وثق كافة تعاملاتك وعقودك في البنوك، بالإضافة الي رفع دعوات قضائية بحالة النزاع ، سجل بالقسم القانوني الان

تقرير السياسة النقدية الامريكية

التحليل اليومى 10.2.2020

تقرير السياسة النقدية الامريكية

جانيت يلين الساعة 5 بتوقيت مصر ستتكلم رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالى جانيت يلين ستعلن تقرير السياسة النقدية نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، في واشنطن العاصمة. ييلن قد يفسر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير وقد تقدم أدلة حول التوقيت المحتمل لرفع المقبل. ضعف في الخارج في الصين واليابان وأوروبا أثار مخاوف بشأن تأثيرها على الولايات المتحدة التوقعات الاقتصادية. لذلك، قررت صانعي السياسات أن تنتظر وترك العاصفة تمر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

XAU USD – الذهب دولار

مازلنا فى انتظار المنطقة التى تكلمنا عنها سابقة لمعرفة ردة فعل الزوج عندها فالذهب ارتفع ارتفاعا كبيرا الاسبوع الماضى حتى وصل الى منطقة قوية متوقع ان يرتد منها ولكن ان كسرها سيكون عندة اهداف بعيدة فى الاعلى حيث حدث فى الدهب ما كنا قد رسمناه لة وضرب هدفة وبالنسبة لمناطق الدعم والمقاومة التى ستقابل الزوج الفترة المقبلة فعندنا منطقة الدعم الاولى عند 127.10 ومنطقة الدعم الثانية عند 1111.00 ومنطقة الدعم الثالثة عند مستوى 1075.00 وسيرد احد هذة المناطق الزوج الى الصعود اما مناطق المقاومة التى يتوقع ان تكون حاجزا قويا للزوج اول منطقة عند 1165.45 وثانى منطقة عند 1185.05 وثالث منطقة عند 1203.90

NZD USD -دولار نيوزلندي مقابل الدولار الامريكي

بعد الصعود العنيف الذى شهدة الزوج الاسبوع الماضى الا انة جاء فى نهاية الاسبوع وابدى بعض التصحيح مما دفع المتداولين الى ان يغيرو نظرتهم الى النظرة الهبوطيو ولكن الان هناك برايس اكشن صاعد سندخل معة فى الصعود الى ان يتضح اتجاه الزوج الرئيسى حيث يرتكز الزوج الان عند مستوى 0.6591 والتى تعتبر منطقة دعم ومن المتوقع ان يصعد الزوج الى 0.6723 والتى تعتبر منطقة مقاومة للزوج

USD CHF – دولار امريكي مقابل فرنك سويسري

استطاع الزوج كسر منطقه الدعم عند مستويات 0.97957 وقد يستمر الزوج فى الهبوط متاثرا بضعف الدولار خلال هذه الفتره اما فى حاله الارتداد من هذه المنطقه فقد يعود الى الصعود مره اخرى

USD JPY – دولار امريكي مقابل ين ياباني

كسر الزوج منطقه الدعم المشار اليها عند مستويات 115.965 وحقق مزيدا من العمليات البيعيه متاثرا بضعف الدولار ونتوقع مزيدا من العمليات البيعيه خلال الفتره القادمه

CAD JPY – دولار كندي مقابل ين ياباني

الزوج كان فى المرحلة الاخيرة (اخر اسبوعين) ظهر علية الهبوط القوى ولكن هذا الهبوط ليس اتجاهيا ولكن تصحيحيا حتى وصل الان الى منطقة 61 فيبوناتشى موجى والتى من المتوقع ان ترد الزوج ولكن بشرط اغلاق شمعة اليوم الحالى ببرايس اكشن لتأكيد الصعود وايضا المنطقة التى يقف عليها الزوج الان تعتبر منطقة دعم 81.97 ومن المتوقع ان يصعد الزوج حتى يصل الى منطقة 86.73

الإمارات توظف السياسة النقدية لمكافحة التضخم

ترفض الإمارات حتى الآن أية توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار على الأقل في الوقت الراهن لعدة أسباب منطقية .

أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي إن الموقف الرسمي لدولة الإمارات الرافض حتى الآن أية توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار على الأقل في الوقت الراهن يعود لعدة أسباب منطقية منها أن الدولار يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من مجموع تجارة الإمارات مع العالم الخارجي وفي مقدمتها النفط .

وأفادت الدائرة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن إدارة الدراسات اليوم أن من اسباب الرفض ايضا ان دولة الإمارات تجمع إيراداتها وتنفقها بالدولار وأن الجانب الأكبر من أصول القطاع العام وما يزيد على 95 في المائة من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية مقوم جميعها بالدولار إضافة إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا يدعمها الإقراض بالدولار.

وقد حددت دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها بعنوان / توظيف السياسة النقدية في مكافحة التضخم / عددا من الايجابيات والسلبيات الناجمة عن ارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار الامريكي واثر ذلك على اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة .

ورات الدائرة ان من ايجابيات الارتباط إن أسباب ربط الدرهم بالدولار تدعمها العديد من المبررات الاقتصادية والنقدية والمالية حيث ظل نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية بمنزلة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية طيلة السنوات الماضية أسهمت بصورة أساسية في المحافظة على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية .

وافاد التقرير بان ذلك ساهم في الحد من الأخطار التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي تراجع محتمل في سعر الصرف وبالتالي التشجيع على الادخار والاستثمار وتقليص تدفقات رأس المال إلى الخارج خاصة وأن الإمارات تتمتع بحرية كاملة لتدفقات رأس المال.

واضاف انه من خلال تقييم تجربة دولة الإمارات خلال العقود الماضية يلاحظ أن هناك العديد من المعطيات التي ظلت تدعم باستمرار نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية مثل تسعير النفط الخام وأغلب الموارد الاقتصادية الطبيعية والمواد الخام وتسوية التجارة الدولية بالدولار.

واشار التقرير الى ان ما يقرب من 60 في المئة من الدولارات المنتشرة في العالم موجودة خارج الولايات المتحدة وأن أغلب المدخرات والفوائض المالية والحسابات الجارية لدولة الإمارات مقومة بالدولار فضلاً عن المكانة الدولية لهذه العملة التي لا تزال رغم الظروف الصعبة التي تنتابها تشكل العملة الصعبة الأهم على مستوى العالم بسبب الطلب على اقتنائها وقبولها عالميا.

وذكر التقرير ان الأمر الأهم في هذه القضية المعقدة أن مصرف الإمارات المركزي يرى أن قرار فك الارتباط بالدولار يحمل الاقتصاد الإماراتي تكلفة عالية ويزعزع الاستقرار النقدي المتحقق ولو مرحليا الأمر الذي يجب معه عدم دفع هذه التكلفة عبر الإبقاء على هذا الارتباط.

وذكر تقرير ادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد تحت عنوان / انخفاض قيمة الدولار .. اتجاهات مرغوبة / ان العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية تستفيد كثيرا من انخفاض الدولار والذي بدوره يؤدي الى انخفاض اسعار الصادرات الاماراتية في الاسواق العالمية وكسب ميزة تنافسية مهمة ناهيك عن زيادة الطلب الخارجي على العقارات والاصول المحلية وما يصاحبه من ارتفاع للطلب على النفط في الاسواق العالمية وتحديدا من خارج منطقة الدولار .
اما سلبيات ارتباط الدرهم بالدولار فقد اوضح تقرير الدائرة بشانه انه رغم كل المبررات والإيجابيات التي تدعم السياسة النقدية الحالية فإن سياسة ربط العملة المحلية مع أي عملة عالمية، مثل ربط سعر صرف الدرهم بالدولار سلاح ذو حدين ففي حالة انخفاض الدولار يكون ذلك إيجابياً للسلع والخدمات الإماراتية المصدرة بحيث تكون أرخص وتكتسب قوة تنافسية في حالة التصدير مثل ما تصدره الشركات الإماراتية من سلع.

واضاف انه في المقابل فإن التجارة مع غير منطقة الدولار مثل منطقة “اليورو” أو “الين” وغيرهما تكون ذات تكلفة عالية حيث يتم استيراد سلع غالية الثمن نسبيا وبذلك فإن لانخفاض الدولار أخطارا تتمثل في تضخم مستورد ناتج عن معدلات صرف العملات الرئيسية الأخرى أمام الدولار التي تؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة الاستهلاكية منها أو الرأسمالية التي تدفع بعملات رئيسية أخرى غير الدولار.

واشار التقرير في تحديد السلبيات الى ان العمالة الأجنبية التي تمثل نسبة عالية لقوة العمل في السوق الإماراتية وخاصة في المهن التخصصية لا سيما العمالة من خارج منطقة الدولار تدفع هي الأخرى ثمنا باهظا لانخفاض قيمة الدولار وهي بذلك تطالب وتسعى باستمرار إلى زيادة أجورها للمحافظة على دخولها كما تأتي مطالبها لمواجهة ارتفاع عملات بلادها مقابل الدولار لأنها تتسلم مرتباتها بالدرهم مما يقلل أجورها بعملات بلدانها الرئيسية نتيجة ارتفاع تلك العملات مقابل الدرهم والدولار.

وحدد التقرير في طرحه عددا من الاتجاهات غير المرغوبة الناتجة عن انخفاض قيمة الدولار اهمها ان واردات الإمارات تكون ذات تكلفة عالية /استيراد التضخم/ وارتفاع أسعار السلع الرأسمالية المستوردة /ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية/ ودفع العمالة الأجنبية لا سيما من خارج منطقة الدولارثمنا باهظا لانخفاض قيمة الدولار كما يدفع المواطن تكلفة مباشرة لانخفاض الدولار عند السفر إلى الدول الأوروبية والآسيوية هذا الى جانب بروز انعكاسات سالبة في مجمل النشاط الاقتصادي /معدلات النمو الحقيقية/وانخفاض كبير في القيمة الحقيقية لاحتياطي الدولة من النقد الأجنبي وفي قيمة أصول الإمارات المقومة بالدولار في الخارج وكذا ضعف القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلية.

واستعرض التقرير موقف الدول الخليجية من انخفاض الدولار مؤكدا أن سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار خدمت على نحو جيد كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود.

واضاف بإن قرار الدول الخليجية بربط عملاتها بالدولار اتخذ عندما كانت أسعار النفط منخفضة ووقتها كان الدولار في أوج قوته لكن الوضع اليوم تغير حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعا مستمرا بينما تضعف قوة الدولار بالقدر نفسه .

ودعا التقرير الى إعادة النظر في السياسة النقدية والتفكير جديا في ربط العملات المحلية الخليجية بسلة من العملات في ظل أنماط التبادل التجاري الحالية لدول مجلس “التعاون” التي تزداد ارتباطا بآسيا ومنطقة اليورو.

واشار الى انه مع انخفاض قيمة الدولار واستمرار إيرادات النفط في التزايد لخمس سنوات متتالية وتوقع استمرارها كذلك لسنين مقبلة وما صاحبه من ردود فعل خليجية متباينة بدا واضحا ان ذلك شكل منعرجا على انسجام السياسات النقدية الخليجية بما ينعكس على مستقبل العملة الخليجية الموحدة مما يضاف في النهاية إلى قائمة التحديات والأخطار التي تهدد مشروع هذه العملة.

وذكر التقرير بإن ردود الفعل الخليجية حول انخفاض قيمة الدولار تستدعي وجود آلية لتقريب السياسات النقدية مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة خصوصًا أنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة من دون توحيد السياسات النقدية والمالية والمصرفية وهو الشيء المهم حتى الآن بين دول مجلس “التعاون” ناهيك عن الصعوبة التي تواجهها دول المجلس للوصول إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة .

كما دعا التقرير الى ضرورة التقارب النقدي والمالي بين دول المجلس وذلك وفق معايير يصعب تطبيقها على المدى البعيد أهمها ألا يزيد معدل التضخم في دول مجلس “التعاون” أكثر من 2 في المئة على متوسط مرجح جميع الدول الأعضاء وألا ترتفع الفائدة إلى أكثر من نقطتين على متوسط أفضل 3 دول أعضاء وألا يزيد العجز في الميزانية على 3 في المئة في ظل أسعار النفط الحالية ويمكن تعديلها حسب تقلبات الأسعار العالمية كما تشتمل المقترحات ألا يتعدى الدين العام لدول المجلس نسبة 60 في المئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وطالبت ادارة الدراسات بالدائرة في تقريرها الاسبوعي لتحقيق المصلحة الخليجية بتنفيذ جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية .

ورات بإن استمرار الدول الخليجية في العمل بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار رغم تدهور قيمة الأخير بدرجات كبيرة متفاوتة أمام جميع العملات الرئيسية في العالم ينعكس عليها من خلال الاستمرار في دفع فوارق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية وبدوره يساهم في ترسيخ ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها المحلية .

وفي هذا السياق اوضح التقرير انه نظراً لوفرة النقد الأجنبي في هذه الدول من ناحية وتواضع المعروض المحلي من السلع والخدمات بالقياس إلى حجم القوة الشرائية من ناحية أخرى درجت السياسة النقدية الخليجية بقوة الأمر الواقع على تغطية الفجوة بين الطلب الكلي والعرض المحلي بالاستيراد من الخارج .

واضاف // تسبب انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى في صدمات تضخمية متعددة الوجوه نجمت عن انخفاض قيمة العملات الخليجية وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول خارج نفوذ الدولار وهي دول تشهد هي الأخرى ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط//.

وقال التقرير في تحليله لسياسة النقدية الخليجية ان استمرار انخفاض قيمة الدولار يستدعي بالضرورة تحركات جماعية تضع في الحسبان كل الاعتبارات المترتبة خاصة وأن ربط العملات الخليجية بالدولار يدعمه العديد من المبررات المنطقية التي ربما لا تتوافر حتى الآن في أية عملة عالمية أخرى بمفردها كما أن انخفاض قيمة الدولار ليس شرا كله بل إن العديد من القطاعات الاقتصادية الخليجية تستفيد كثيرا من هذا الانخفاض.

ولذلك طالب التقرير الدول الخليجية بالعمل الجماعي المنسق أمام كل هذه المتغيرات وذلك بالتركيز على كيفية الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار وفي الوقت نفسه التحرك نحو معالجة السياسات النقدية لتجنيب اقتصاداتها تبعات عديدة ومكلفة ناجمة عن انخفاض الدولار أيضا حتى لا تخسر الكثير من مكاسب الانخفاض وفي الوقت نفسه تتحمل تبعاته.
وتحت عنوان /فك ارتباط الدرهم بالدولار..القرار الصعب/ اعتبر تقرير ادارة الدراسات بالدائرة أن من مهام مصرف الإمارات المركزي كما هو الحال بالنسبة للبنوك المركزية في جميع أرجاء العالم الحفاظ على قيمة العملة والحد من التضخم غير أن عصر العولمة بما يتميز به من تشابك وتأثير متبادل بين البنوك في أنحاء العالم أدى إلى تقليص دور البنوك المركزية الوطنية مقابل المؤثرات الخارجية حيث لا توجد اليوم منطقة اقتصادية في العالم معزولة تماماً عن المؤثرات العالمية. واوضح ان الواقع الذي تعيشه دولة الإمارات حاليا يطرح تساؤلات مهمة حول مدى حدود مصرف الإمارات المركزي في خفض حدة التضخم في الوقت الذي تتسبب فيه نوبات الانخفاض التي تنتاب الدولار من حين لآخر في تغذية التضخم في السوق المحلية من خلال زيادة تكاليف الواردات المقومة بعملات أخرى. وذكر ان تاثير السياسة النقدية يتقلص باستمرار مقابل المؤثرات الخارجية حيث تتسبب موجة التضخم التي تجتاح العالم والانخفاض المستمر في قيمة الدولار في تغذية التضخم في السوق المحلية من خلال زيادة تكاليف الواردات بينما السياسات النقدية المحلية التي تشكل الآلية الفاعلة لتحجيم التضخم تتحدد من خلال متغيرات خارجية وعلى أساس أولويات تختلف كثيرا عن أولويات الاقتصاد المحلي المزدهر حيث يواجه الدرهم ضغوطا تصاعدية مع تدفق السيولة من صادرات النفط.

وتناول التقرير عيوب ارتباط الدرهم بالدولار واهمها انه في ظل المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي حاليا والمستقبل الغامض للدولار بدأ سعر صرف الدرهم يفقد بعضا من مصداقيته وهذا يمكن أن يكون له انعكاسات وخيمة على الاستقرار النقدي بالاشارة الى تجربة 1976- 1977 .

ومن العيوب التي ذكرها التقرير الإبقاء على سعر الصرف ثابت أمام الدولار يتطلب من المصرف المركزي الجاهزية باستمرار للتدخل في أسواق الصرف وهذا يتطلب بدوره حجما كبيرا من احتياطيات العملة الأجنبية ..كما إن مسار سعر الصرف المستقبلي يكتنفه الغموض وبالتالي يؤدي إلى إيجاد مصاعب لعملية التخطيط الاقتصادي. واشار التقرير الى بدء اليورو بمنافسة الدولار كعملة مركزية على المستوى الدولي ما يحتم ضرورة وضعه في الاعتبار عند تحديد سعر الصرف .

وحلل التقرير مسالة وفرة النقد الأجنبي في الدولة من ناحية وتواضع المعروض المحلي من السلع والخدمات بالقياس إلى حجم القوة الشرائية من ناحية أخرى ..موضحا ان السياسة المحلية عملت على تغطية الفجوة بين الطلب الكلي والعرض المحلي بالاستيراد من الخارج مما نجم عنه صدمات تضخمية متعددة الوجوه. واضاف ان هذا التضخم المستورد لا يمكن التخفيف من وطأته إلا بالحد من الاستيراد أو تغيير مصادره وهو ما يتطلب خططا واستراتيجيات بعيدة المدى قد تستغرق عدة سنوات بينما لا يوجد علاج للتضخم الناشئ عن خفض قيمة العملة المحلية إلا بالعمل على ربطها بسلة متنوعة من عملات العالم الرئيسية وبأوزان مدروسة بدقة .

وقال التقرير انه ورغم الضغوط التي يحدثها انخفاض قيمة الدولار على الحركة الاقتصادية في دولة الإمارات فإن أي تغيير في السياسة النقدية في الوقت الراهن لن يحل بمفرده مشكلة التضخم التي تعانيها الدولة بل من شأن أية خطوة غير مدروسة في هذا الاتجاه أن تتسبب في انخفاض مباشر في القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية غير النفطية .

واضاف ان اية خطوة غير مدروسة من شانها ايضا ان تزيد من القيمة “الحقيقية” لمدخلات الإنتاج خاصة المستوردة منها بما في ذلك الأجور والمرتبات كما تزيد كذلك التحويلات الخارجية بالنسبة نفسها بينما تظل القيمة الفعلية لإيرادات النفط من دون تغير إذ إنها مقوّمة بالدولار.

وراى التقرير إن تقويم الدرهم بأقل من قيمته بمستوى “معقول” يعد أمراً جيداً لمنافسة الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية ..كما أن انخفاض قيمة الدرهم ليس شرا كله بل إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من هذا الانخفاض.

واكدت دائرة التقرير والاقتصاد ابوظبي في تقريرها إن اتخاذ أي قرار بتغيير السياسة النقدية أو تعديل قيمة الدرهم مقابل الدولار بأي نسبة كانت يتطلب دراسات فنية شاملة تتناول المكاسب والخسائر التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الخطوة إلا أن البحث في مستقبل العملة المحلية عملية بالغة التعقيد من الناحية العملية وأن القرار بشأنها يعد من أصعب القرارات حيث يتطلب ذلك موازنة دقيقة لسلبيات وإيجابيات أية خطوة في هذا المضمار مهما كانت صغيرة. وحدد التقرير عددا من دوافع اتخاذ القرار كزيادة فعالية السياسة النقدية في ضبط وتنظيم إيقاع الدورة الاقتصادية والتخفيف من حدة التضخم وانعكاساته السالبة على الأوضاع الداخلية والحد من انعكاسات انخفاض قيمة الدولار على مجمل الأنشطة الاقتصادية .

كما حدد التقرير موانع اتخاذ القرار كربط الدرهم بالدولار تدعمه العديد من المبررات والدوافع المحلية والخارجية وفك الارتباط يتطلب سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم وتقلب أسعار الصرف وهناك تحولات في تجارة الإمارات الخارجية ساعدت على امتصاص قدر من التضخم وخطورة المجازفة بتغيير كبير في سعر الصرف أهم أدوات السياسة النقدية الفاعلة.

ومن موانع اتخاذ قرار فك الارتباط الواردة في التقرير ان أي تغيير كبير في سعر الصرف سيحدث اضطرابات نقدية ومالية في الأجل القصير وان البدائل المتاحة تبدو غير جاذبة حاليا كما ان صعوبة إدارة أسعار الصرف في ظل البدائل الأخرى /الحاجة إلى كفاءات فنية/ وان القرار يتطلب توافق الرؤى المحلية والإقليمية /مشروع الوحدة النقدية الخليجية/ القرار يتطلب موازنات دقيقة ومعقدة للسلبيات والإيجابيات وتغيير السياسة النقدية في الإمارات يبدو أكثر صعوبة وتعقيدا من أية دولة خليجية أخرى.

وتوقع التقرير بشأن مستقبل الدولار بمزيد من الانخفاض بسبب ان الدولار فقد أكثر من 40 في المئة من قيمته منذ عام 2000 وان السياسة النقدية الأمريكية لا تزال ترحب بمزيد من الانخفاض ناهيك عن ان ضعف الدولار يؤدي إلى انخفاض تكلفة الصادرات الأمريكية ويساعد على تعديل ميزان الحساب الجاري وإلى انخفاض تكلفة الأصول الأمريكية بالاضافة الى التوجه العالمي نحو التخلص تدريجيا من الأصول بالدولار.

وبالمقابل رأى التقرير ان هذه المرحلة من مراحل انخفاض الدولار رغم أن سوق العملات العالمية لم تشهد تدهوراً في قيمته بهذا الشكل منذ ثلاثة عقود تقريبا فإنه من الصعب القول بأن سياسة نقدية بعينها هي الأفضل لدولة الإمارات .

وأضاف انه اذا استمر الدولار في التراجع لفترة طويلة مقبلة فإن ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار سيظل يفرض على الاقتصاد الإماراتي وباستمرار مزيدا من التكلفة على المستويين المحلي والخارجي وهو ما قد يحتم حينها اتخاذ خطوات عملية من شأنها التقليل من تأثير الدولار في الدرهم وبالتالي في الاقتصاد برمته وقد يكون من هذه الخطوات ربط الدرهم بسلة عملات يكون من ضمنها الدولار وهو ما من شأنه أن يحقق مزيدا من الدعم للقيمة السوقية العالمية للدرهم .

واعتبر التقرير أن هذا التوجه وان كان سيحدث عدم استقرار في الأجل القصير فانه بلا شك سوف يعمل على المدى البعيد على إيجاد استقرار اقتصادي أفضل مما هو عليه الآن في ظل مزيد من عدم الاستقرار في سعر الدولار واتجاهه نحو مزيد من الانخفاض في الأسواق العالمية.

ولكن التقرير جدد قوله ان اتخاذ قرار في هذا الخصوص يبدو أكثر صعوبة وتعقيدا من جميع القرارات الاقتصادية الأخرى إذ إن الأمر يتعلق بأحد أهم مكونات الإدارة الاقتصادية السليمة المتمثلة في السياسة النقدية التي يمثل سعر الصرف أهم أدواتها الفاعلة في ضبط وتنظيم إيقاع الدورة الاقتصادية واستقرارها.

وبهذا الشأن خلص التقرير الى القول ان قرار فك الارتباط بالدولار ليس سهلا حيث يتطلب وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط الدرهم بالدولار.

واضاف أنه من الصعب القول بأن نظاما بعينه هو الأنسب لدولة الإمارات من بين مجموعة أنظمة أسعار الصرف السائدة اليوم إذ إن ذلك يتطلب بيانات وأرقاما دقيقة للإمكانيات والمقومات الاقتصادية والأطر التنظيمية والإدارية الاقتصادية الكلية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للدولة وبأوعية تفريغها والسياسات المالية والنقدية فهذه المقومات هي من دعائم الاستقرار العام التي تشكل صمام الأمان الرئيسي لنظام سعر الصرف المنتخب.
وتحت عنوان التضخم وارتباط الدرهم بالدولار قال التقرير ان السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الجزئية تحديدا هو إلى أي مدى يمكن أن ينجح فك ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار في ظل توقع مطالبة البعض في التخفيف من حدة التضخم في دولة الإمارات الذي يتجاوز 11 في المئة حاليا .

وبالنسبة لعلاقة انخفاض قيمة الدولار بالتضخم في السوق الإماراتي اوضح التقرير إن هذه العلاقة موجودة ولكن بشكل أضعف مما هو عليه في حالة الدول الخليجية الأخرى إذ إن التضخم الإماراتي عائد بمعظمه إلى عوامل داخلية خاصة ارتفاع مستوى الإيجارات في السوق العقارية وليس فقط المستورد من الارتباط بالدولار.

وأكد تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد ابوظبي ان المصرف المركزي لا يمتلك العصا السحرية لحل مشكلة التضخم في الدولة كما لا توجد جهة أخرى بعينها يمكن أن تتصدى وحدها لهذه المشكلة إذ إن الأدوار تتوزع بين ما هو اتحادي ومحلي وبين ما هو حكومي وخاص بل إن المستهلك نفسه يجب أن يكون له دور أساسي في الحل فلا بد إذا من التنسيق بين هذه الجهات جميعها للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة.

وخلص التقرير الى القول انه إذا كان النظام النقدي قائم على الارتباط بين الدرهم والدولار وبالتالي لا يمكن استخدام أحد أهم أدوات السياسة النقدية في التخفيف من حدة التضخم الذي تعانيه الدولة فإن المشكلة تظل في رفع مستويات السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي وتساهل بعض البنوك في منح القروض الشخصية الاستهلاكية التي تسهم باستمرار في زيادة حدة الميول الاستهلاكية وارتفاع مستوى التضخم في الدولة.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: