قانون العرض والطلب

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

قانون العرض والطلب Law Of Supply And Demand

ما هو قانون العرض والطلب Law Of Supply And Demand

قانون العرض والطلب هو نظرية توضح التفاعل بين عرض الموارد والطلب عليها، حيث يحدد قانون العرض والطلب تأثير توافر منتج معين والرغبة (أو الطلب) لهذا المنتج على السعر، وبصفة عامة، يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة السعر، وعلى النقيض من ذلك، كلما زاد العرض وانخفض الطلب، كلما انخفض السعر واتجه إلى الهبوط.

مفهوم قانون العرض والطلب

يعتبر قانون العرض والطلب واحد من أهم القوانين الاقتصادية الأساسية، حيث أنه يربط بين جميع المبادئ الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، ومن الناحية العملية، ويتجاذب العرض والطلب ضد بعضهما البعض حتى يجد السوق سعر التوازن، ومع ذلك، تؤثر عوامل متعددة على كل من العرض والطلب، مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان بطرق مختلفة.

كيف يحقق العرض والطلب سعر التوازن

ويطلق عليه أيضا سعر توازن السوق، ويعتبر سعر التوازن السعر الذي يمكن أن يبيع فيه المنتِج جميع الوحدات التي يريد بيعها، ويمكن للمشتري شراء كل الوحدات التي يريدها، لتوضيح كيف يحدد العرض والطلب سعر التوازن، تخيل أن شركة تنتج منتج جديد وتضع سعر مرتفع للمنتج لكن لم يشتريه إلا عدد قليل من المستهلكين، وتوقعت الشركة بيع وحدات أكثر بسبب نقص الأرباح، حيث أن مخازنها مملوءة بالمنتج، ولكن بسبب ارتفاع العرض خفضت الشركة السعر، فارتفع الطلب، ولكن مع تضاؤل المعروض التجاري، فإنها ترفع السعر حتى تجد السعر المثالي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الاستهلاكية.

ما هي العوامل التي تؤثر على العرض

في المثال السابق، لا يأخذ العرض في الحسبان العرض الذي تم إنشاؤه بواسطة نشاط تجاري واحد، وفي الاقتصادات الحقيقية، يعتمد العرض على عوامل أخرى كثيرة مثل الطاقة الإنتاجية، وتكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد، وعدد من المنافسين والتي تؤثر بشكل مباشر على كيفية عرض الكثير من الأعمال التجارية، ويمكن أن تؤثر العوامل الإضافية مثل توافر المواد، والطقس، وموثوقية سلاسل الإمداد أيضا على العرض.

ما هي العوامل التي تؤثر على الطلب

يتأثر الطلب بجودة وتكلفة المنتج، وأيضا بعدد المنتجات البديلة والإعلانات وتقلب أسعار المنتجات المتكاملة، وعلى سبيل المثال، إذا انخفض سعر جهاز تحكم ألعاب الفيديو، فإن الطلب على الألعاب يمكن أن يزيد كلما زاد شراء الأشخاص للجهاز وأرادوا ألعاب من أجله.

هل العرض والطلب فقط من يؤثران على الأسعار

لا ينطبق قانون العرض والطلب على الأسعار فحسب، وقد يصف أيضا النشاط الاقتصادي الآخر، فعلى سبيل المثال، إذا كانت معدلات البطالة مرتفعة، فهناك عدد كبير من العمال، ونتيجة لذلك، تميل الشركات إلى خفض الأجور، وعلى العكس من ذلك، عندما تكون البطالة منخفضة، فإن المعروض من العمال منخفض أيضا، ونتيجة لذلك، لإغراء العمال، يميل أرباب العمل إلى تقديم رواتب أعلى، وبالمثل، في عالم الاستثمار في الأوراق المالية، وقانون العرض والطلب يمكن أن تساعد على تفسير سعر السهم في أي وقت من الأوقات.

بحوث و مذكرات اقتصادية

تحميل مذكرات و بحوث اقتصادية وملخصات دروس 2020

2020/08/26

قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد

العرض والطلب
قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية.
وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الشكل (1) علاقة العرض /السعر
وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.

الشكل (2) علاقة الطلب/السعر
وبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين.
وبالتأكيد توجد بعض الاستثناءات لقانون الطلب مثل السلع التفاخرية prestige goods التي يمكن أن يزداد الطلب عليها مع ارتفاع أسعارها، أو في حالة توقعات السعر price expectations حيث يمكن أن تنعكس العلاقة التابعية (كمية/سعر) لأن المستهلكين يتوقعون مزيداً من انخفاض الأسعار، فتنخفض الكمية المطلوبة مع انخفاض الأسعار، أو يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار فتزداد الكمية المطلوبة مع ارتفاع الأسعار.
التكاليف والعرض
تؤثر تكاليف الإنتاج مباشرة في مقدار العرض من السلع أو الخدمات، وتتنوع تكاليف الإنتاج حسب تنوع وطبيعة النشاط الإنتاجي. وعموماً تقسم النفقات التي تدفعها المنشأة إلى: تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، غير أن التكلفة التي تؤثر في مقدار العرض تكون غالباً التكلفة المتوسطة أو التكلفة الحدية. ويكون أفضل وضع للمنشأة عندما تتساوى تكلفتها الحدية مع السعر السائد في السوق.
وعن طريق تفاعل تكاليف الإنتاج مع حجم المنشأة وحجم الطلب وطبيعة المنافسة ومستوى الأسعار السائدة، تستطيع المنشأة أن تحقق وضعها التوازني في مدة زمنية محددة، حيث يمكن لمستوى الإنتاج (العرض) أن يتغير ويتعدل ليتفق وحجم الطلب ومستوى التكاليف، وهذا التوازن يختلف في المدة الطويلة عنه في المدة القصيرة؛ إذ تستطيع المنشأة أن تغير كمية الإنتاج عن طريق التحكم في الكمية المستخدمة من بعض عوامل الإنتاج، في حين أنه في الزمن الطويل تستطيع المنشأة أن تغير كميات عوامل الإنتاج المستخدمة جميعها.
العرض والطلب والأسعار

الشكل (3) السعر التوازني في السوق

يتحدد السعر في السوق عند نقطة تلاقي قوى العرض الإجمالي (إجمالي العروض الفردية للمنتجين والمستوردين كافة)، مع قوى الطلب الإجمالي (إجمالي طلب المستهلكين من الأفراد والمنشآت والمؤسسات + الصادرات)، في السوق (سوق السلع والخدمات + سوق عوامل الإنتاج)، وعندها تحاول كل منشأة أن تحدد الكمية التي ستنتجها وتبيعها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة ويمثل الشكل رقم (3) سعر السوق التوازني للاقتصاد الوطني.
وتتأثر هذه الأسعار بمجموعة عوامل أهمها:
1ـ النظام الاقتصادي السائد، ودرجة الحرية الاقتصادية المتوافرة.
2ـ حالة السوق (منافسة كاملة، منافسة احتكارية، احتكار جزئي، احتكار كامل، أنظمةالتجارة الخارجية السائدة، الاتفاقات والتكتلات الاقتصادية الدولية).
3ـ حالة الاقتصاد السائدة (ازدهار، كساد، تضخم … الخ).
4ـ مستوى الدخل القومي، التشغيل, البطالة، التدريب والتأهيل، الإنتاجية… وعموماً توجد علاقة تبادلية بين تغيرات الأسعار واستجابات العرض والطلب عليها تُدعى علاقة المرونة السعرية لكل من الطلب والعرض (price elasticity of demand and supply)، وتعني نسبة استجابة تغيرات الكمية المعروضة أو المطلوبة إلى التغيرات النسبية للأسعار، وتتأثر المرونة بعوامل عدة أهمها: درجة أهمية السلعة للمستهلك، ونصيبها في إجمالي دخله، وقابليتها للتخزين، ومدى اعتمادها على العوامل والظروف الطبيعية، والميول والأذواق والمستوى التكنولوجي السائد.
العرض والطلب والنمو الاقتصادي
يعد العرض والطلب المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي، ويتحقق عبر تفاعل القوى الإجمالية للعرض والطلب على صعيد الاقتصاد القومي، ويتضمن:
ـ إجمالي المنشآت والشركات والمؤسسات بأنواعها كافة، والتي تقدم سلعاً أو (خدمات + الواردات).
ـ إجمالي الموارد الاقتصادية المستخدمة في عملية الإنتاج (الموارد البشرية، والبنية التحتية، والعدد والآلات والتجهيزات والأرض والبناء، والتأهيل والتدريب والأنظمة والإجراءات الإدارية المشجعة).
ـ الاتفاقات والتكتلات الاقتصادية الدولية (فتح الأسواق، تبادل التكنولوجيا والخبرات والمهارات).
ـ الطلب الكلي لأغراض الاستهلاك أو بدائع الاستثمار.
ومع تنامي هذه العناصر وتزايدها وتطورها كمياً ونوعياً، فإن إمكانيات الإنتاج تتوسع وهذا يوفرّ احتياجات المجتمع المتنامية، وخاصة الزيادة السنوية في أعداد السكان.
يضاف إلى ذلك ضرورة تزايد نسب ومعدلات التشغيل في المجتمع، لاستيعاب قوة العمل الجديدة، التي تضاف سنوياً إلى قوة العمل المتوافرة في المجتمع؛ لأن زيادة التشغيل تؤدي إلى زيادة الدخل، ومن ثم إلى زيادة الطلب، والذي يظهر من جديد في توسع أعمال المنشآت والشركات والمؤسسات المختلفة مولداً دورة جديدة من دورات النمو الاقتصادي.

مفاهيم وقوانين العرض والطلب في حركة الأسواق

يشير مصطلح العرض إلى الكمية التي يتم إنتاجها من مادة أو سلعة ما من قبل المنتج لهذه المادة، فيما يشير مصطلح الطلب إلى الكميات التي يطلبها المستهلكون والسوق من هذه المادة أو السلعة، وطبعاً يرتبط هذان المصطلحان الشهيران بما يسمى قوانين العرض والطلب.

مفهوم العرض والطلب هو مفهوم أساسي وجوهري في عالم المال والاقتصاد، وكل من يعمل في هذه المجالات لا بد أنه يتعامل مع هذين المفهومين وتأثيرهما على الاقتصاد يومياً.

يشير مصطلح العرض إلى الكمية التي يتم إنتاجها من مادة أو سلعة ما من قبل المنتج لهذه المادة، فيما يشير مصطلح الطلب إلى الكميات التي يطلبها المستهلكون والسوق من هذه المادة أو السلعة، وطبعاً يرتبط هذان المصطلحان الشهيران بما يسمى قوانين العرض والطلب.

قانون العرض والطلب هو نظرية اقتصادية يشرح العلاقة بين كمية المعروض من ثروة أو سلعة ما وكمية الطلب عليها، ويشرح تأثير توفر منتج ما والطلب عليه على السعر في السوق، وبشكل مبسط فإن مبدأ هذه النظرية يقوم على أن العرض المنخفض والطلب الكبير يزيد سعر السلعة، فيما العكس العرض الكبير وقلة الطلب تؤدي لانخفاض سعر السلعة.

قوانين العرض والطلب لا تنطبق فقط على أسعار السلع والمنتجات بل إن مبدأ العرض والطلب ينطبق على كل تفاصيل الاقتصاد تقريباً، مثلاً ارتفاع نسبة البطالة يعطي الفرصة للشركات لتخفيض طلبها للموظفين وتخفيض الأجور المعروضة كذلك، بينما انخفاض نسبة البطالة سيجبر الشركات على البحث عن موظفين ورفع الأجور والامتيازات المقدمة لهم.

كذلك فإن أسواق السلع ليست الوحيدة التي تتأثر بالعرض والطلب، فسوق الأسهم مثلاً يتأثر كذلك بهذه القوانين، فزياد الطلب على سهم ما يعطي الشركة المصدرة للأسهم فرصة لزيادة السعر مع تزايد الطلب.

ما هي أهم المفاهيم المرتبطة بالعرض والطلب؟

العرض والطلب يتأثران بالعديد من العوامل الأخرى في السوق حيث يتأثر الطلب بجودة وتكلفة المنتج وكذلك بجودة وعدد البدائل المتوفرة، وكذلك الإعلان وأسعار المنتجات التي قد ترتبط به، فيما يتأثر العرض بالكثير من العوامل مثل قدرة الإنتاج وتكاليفه والعمالة وكذلك عدد وقوة إنتاج المنافسين.

نظريات اقتصاد السوق تنظر إلى قوانين العرض والطلب باعتبارها الطريقة الأمثل لتوزيع الموارد والسلع، وهذا يتبع إلى مفهومين رئيسيين هما: قانون العرض وقانون الطلب.

هذان القانون يرتبطان بعلاقتين رئيسيتين، أولهما هي علاقة بين السعر والطلب، والطلب يشير إلى الكمية من منتج ما التي يرغب المستهلكون بشرائها بسعر معين، والعلاقة بين هذه الكمية المطلوبة والسعر تدعى علاقة الطلب Demand Relationship.

العلاقة الثانية هي بين السعر والعرض، حيث يشير العرض إلى كمية السلعة التي يرغب المنتج بإنتاجها مقابل سعر معين، والعلاقة بين السعر وهذه الكمية المنتجة تدعى علاقة العرض Supply Realtionship.

بناءً على ذلك فإن قانون الطلب ينص على أنه في حال كانت كل العوامل الأخرى في السوق متساوية، فإنه كلما ارتفع سعر سلعة أو منتج ما قل الطلب على هذا المنتج، فمع ارتفاع السعر تقل الكمية المطلوبة من منتج معين.

ارتفاع سعر السلعة سيدفع بالمستهلكين لتجنب شرائها خصوصاً أنها قد تدفعهم للتخلي عن شراء سلع أخرى قد تكون ذات أولوية أكبر بالنسبة لهم، وستنخفض قيمة تلك السلعة مع انخفاض الطلب عليها.

أما قانون العرض فيبين الكميات التي يمكن بيعها من منتج ما تحت سعر معين لهذا المنتج، وعلى عكس قانون الطلب يشير قانون العرض إلى أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية التي يتم إنتاجها، حيث أن المنتجين يزيدون الإنتاج باعتبار أن بيع كمية أكبر بسعر أعلى سيزيد الأرباح للمنتج، ولربما تفكر حينها في شراء أسهم الشركة المنتجة.

كذلك فإن علاقة العرض تتأثر بعامل الوقت الذي لا تتأثر به علاقة الطلب، فالمنتجون عليهم دائماً أن يتعاملوا بسرعة مع التغييرات المفاجئة في الطلب على منتج معين وبالتالي تغير سعره، رغم أن نسبة ليست قليلة منهم يواجهون صعوبات في ذلك، أيضاً يتوجب على المنتج معرفة ما إذا كان التغيير في السعر مؤقتاً أم طويل الأمد والتصرف وفق ذلك.

مثلاً لنفترض أن شركة للأدوية واجهت زيادة كبيرة في الطلب على دواء خاص بمرض جلدي انتشر في بلد ما، وتبين أن هذه الموجة من المرض لن تستمر لأكثر من شهرين، هنا يتوجب على الشركة أن تقوم فقط باستعمال منشئات الإنتاج بشكل أكبر وأكثر فاعلية، فيما لو تبين أن هذا المرض سيستمر لسنوات عندئذ يجب عليها أن تبدأ ببناء منشئات إنتاج جديدة لتواكب الطلب الكبير وطويل الأمد على المنتج الخاص بها.

الآن لنقدم مثالاً مبسطاً عن تأثير العرض والطلب سوية في السعر، حيث أنتجت شركة ألعاب نسخة خاصة من جهاز ألعاب بقيمة 200 دولار بعد أن أظهرت أبحاثها أن المستهلكين لن يشتروا هذا المنتج بسعر أكبر من ذلك، وتم إنتاج 200 قطعة فقط حيث أن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج المزيد لا يمكن أن تتحملها الشركة، وبعد طرحها للبيع تبين أن 400 شخص طلبوا الـ 200 قطعة التي تم إنتاجها وبالتالي سيزيد سعرها بحسب علاقة الطلب التي تقول أن زيادة الطلب تزيد السعر، وزيادة السعر ستدفع بالشركة لإنتاج المزيد تبعاً لعلاقة العرض التي تقول أن زيادة السعر تزيد الإنتاج لتحقيق ربح أكبر.

التوازن / سعر التوازن

العرض والطلب يخلقان ما يسمى بسعر التوازن حيث يستطيع المنتج بيع كل ما يريده من منتجات ويستطيع المستهلك الحصول على كل ما يريد من منتجات، فمثلاً تقدم شركة منتجاً ما بسعر عال فلا تحصل على الطلب الذي توقعته، ومع وجود بضاعة كانت ترغب في بيعها تقوم بتخفيض السعر مما يزيد الطلب، ومع زيادة هذا الطلب ترفع السعر من جديد إلى أن تصل إلى سعر متوازن يرضي المنتج والمستهلك ويوافق العرض والطلب.

عندما يتساوى العرض والطلب في اقتصاد ما يقال أن هذا الاقتصاد في حالة توازن، حيث يكون توزيع الموارد في قمة فعاليته ونجاحه بسبب أن قيمة السلع والمنتجات التي يتم عرضها تساوي قيمة تلك التي يتم طلبها.

في حالة التوازن الاقتصادي فإن الأفراد والشركات والدول تكون سعيدة بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه، وكذلك يبيع المنتجون كل السلع التي قاموا بإنتاجها ويحصل المستهلكون على كل السلع والمنتجات التي يطلبونها.

  • هل انت مستعد للتداول?
  • افتح حساب
  • شارك:
  • المقالة المقبلة: نصائح للمستثمرين: في كيفية حماية الاستثمار من الاحتيال

كشف المخاطر

التدوال فى الفوركس والعقود الأجلة يتضمن رفعة مالية وهو مما يعرضك لفقد مبلغ الاستثمار الخاص بك كاملا. التداول بالرافعة المالية يحتوى مستوى عال من المخاطرة وقد لا يكون مناسب لجميع المستثمرين. يجب أن تأخذ فى الأعتبار أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، ومواردك المالية، وقدرتك على تحمل المخاطرة بعناية، وأن تلتمس مشورة مستقلة إذا لزم الأمر. 79٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يرجى قراءة سياسة التحذير من المخاطر قبل الدخول في أي معاملة مع مجموعة VPR المالية الآمنة المحدودة وهى شركة استثمار قبرصية.
لمزيد من المعلومات حول الإفصاح عن مخاطر الشركات يرجى اتباع الرابط
الفيكسو تتعامل على حساب الوساطة الخاصة بها ,مملوكة وتشغلها مجموعة VPR المالية الآمنة المحدودة وهى شركة استثمار قبرصية (CIF) تحت إشراف وتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وترخيص رقم 236/14 ورقم تسجيل الشركة هو 322134، وتقع في 1شارع أجياس فيلكسسيوس ، 3025 ليماسول، قبرص

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: