كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

أهم الطرق لزيادة معدل العائد عن المخاطرة ؟

معدل العائد أهم أركان تحقيق النجاح فى التداول و زيادة هذا المعدل نسبة إلى المخاطرة هو التحدى الحقيقى للمستثمرين بصرف النظر عن حجم رأس المال المستخدم فى التداول، ذلك أن حساب الربح يكون بحساب متوسط نسبة العائد إلى المخاطرة فى كل الصفقات التى تمت خلال مدة زمنية محددة فنحصل على مقدار الربح فى تلك الفترة.
من الطبيعى أن يسعى المتداول دائما لتحقيق تلك المعادلة بزيادة معدل العائد عن المخاطرة فى كل العمليات التى يقوم بتنفيذها، ورغم إمكانية حدوث ذلك إلا أنه أمر صعب التحقيق بصورة كبيرة مع إستمرارية العمل لتحقيق الربح بصورة كبيرة. قد يستطيع المستثمر تحقيق ذلك من خلال تقليل إهتمامه بالنسبة المئوية لعدد الصفقات الناجحة و لكن يكون التركيز بحجم ربح الصفقة الكبيرة والأرباح الناتجة عنها. و يكون هذا بالسيطرة على أى عائق مالى أو نفسى قد يمنع المتداول من تناسى معدل العائد و تراجعات الحساب.
النصيحة دائما ما تكون سهلة ولكن ولكن هناك بعض التدابير التى يمكن أن يتخذها المتداول لتحقيق وتوجيه التركيز فى المكان المناسب لذلك.

تدابير لتحقيق المتداول أكبر معدل للعائد بالنسبة للمخاطرة

أولا: يجب التأكد من أن تكون إستراتيجية إدارة رأس المال مناسبة وممتازة. جعل نسبة المخاطرة قليلة جدا من الرصيد الخاص بك تساعدك نفسيا بالتأكيد لتقليل الضغط النفسى الملقى على عاتقك خلال التداول اليومى. ويجعل حسابك فى أمان لتخطى فترات الخسارة التى تحدث للجميع. تلك النسبة الصغيرة من الحساب التى يتم المخاطرة بها تجعل المراهنة بمبالغ قليلة وقت الخسارة ويمكن أن تزيد حجم التداول وقت الربح. و هذا ما يرسخ نفسيا إستراتيجية تقليص المخاطر زيادة الأرباح. كذلك التجكم فى حجم مركز التداول إلى جانب نسبة سهم الحساب يعطى نتيجة ممتازة فيما يتعلق أيضا بتقليل حجم المخاطرة و زيادة معدل العائد.
ثانيا: مكان دخولك الصفقة يجب أن يكون أكثر إنتقائية مع الكثير من التركيز. فلا تبحث عن مناطق تحقق لك الحد الأدنى من العائد أملا أن يزيد. و لكن إصرف تركيزا أكبر فى الصفقات المرجح لها الربح بصورة أكبر وأكثر تأكيدا عن طريق توقع تحركحات كبيرة فى السعر. لذلك تأكد من دخولك صفقات يكون نسبة العائد فيها أكبر ب 10 أضعاف من حجم المخاطرة المتوقعة بها أفضل من دخول صفقة يكون نسبة العائد مساوى لحجم المخاطرة.
ثالثا: سلاحك الأكيد اتقليل حجم المخاطرة يجب أن يكون محور تفكيرك و هو أوامر إيقاف الخسارة. إن معظم الصفقات الرابحة يكون أساسها فقط تحديد أوامر إيقاف خسارة صحيحة ومدروسة بصورة جيدة. لا تجعل أوامر وقف الخسارة فى ذهنك مرتبطة فقط بالحفاظ على أرباحك ولكن إعلم أنها سببا فى تحقيق تلك الأرباح فى معظم الأحيان. وأيضا أوامر وقف الخسارة كما ترى من إسمها فإنها أوامر تحد من تكبدك للخسائر. إن توقيت الخروج مهم جدا يجب أن تراعيه بصورة كبيرة فكن على متابعة دائمة للوقت الأمثل لتلك الخطوة.

دائما ما ستتطلب إستراتيجيات الخروج أيا كانت السماح بالإحتفاظ بالصفقات الرابحة لأطول وقت ممكن. خاصة إذا كان هذا التوقيت يتضمن معدل عائد مرتفع بالنسبة للمخاطرة. هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها الوصول لذلك أولها التحليل الأساسى الذى يحدد القوة الرئيسية المسيطرة و مدى إستمرار الإتجهات فى صعودها او هبوطها و لأى مدة . تاريخ التقلبات خلال الشهور القليلة الماضية أيضا يمكن الإستفادة منه لتحديد الأهداف القابلة للتحقيق بالنقاط.
لكن كل ما ذكرنا لا يعد السبيل الوحيد لتحقيق الربح فيجب عليك من البداية وقبل أن تدخل لهذا السوق ان تضع فى خيالك الكثير من الأسس التى يجب أن تلتزم بها لتحقق مبتغاك فى تحقيق الربح المرجو أولا إن تعلمك كل ما يخص سوق الفوركس ( تبادل العملات الأجنبية ) أهم خطوة يجب أن تقوم بها منذ البداية وإحرص على التعلم إما ذاتيا أو عن طريق دروس تشرح لك ما هو الفوركس وكل ما يتعلق به من مصطلحات واستراتيجيات للتداول.
الخطوة الثانية هى تحديد شركة الوساطة التى ترغب فى التداول من خلالها وفق معايير متعددة أولها سمعة تلك الشركة فى سوق الفوركس وأيضا الخدمات التى سوف تقدم لك من خلالها إما خدمة العملاء أو التحليلات الفنية والنصائح وأهم شئ تقديمها لحسابات تجريبية تقوم بالتداول من خلال فتح حسابك التجريبى الذي يساعدك على إكتساب الخبرة المطلوبة لتبدأ التداول بصورة حقيقية فهذا الحساب التجريبى سيتيح لك التداول دون ضغوط نفسية ويمكن لك من خلاله تجربة كل الإستراتيجيات التى ترغب فيها دون أن تخسر مال حقيقى وهو ما يؤهلك لفتح حسابك الحقيقى الذى تقوم بالتداول من خلاله وعندها تأكد من الإلتزام بما أسلفنا ذكره لتقليل نسب المخاطرة وزيادة العائد بصورة كبيرة فى البداية لا تقوم بإستثمار مبالغ كبيرة فقط يمكنك البداية بفتح حساب رأس ماله بضع الألاف من الدولارت أو حتى 500 دولار أمريكى.
راقب السوق جيدا ولا تتوقف عن التعلم وخصوصا من المتداولين ذوى الخبرة فمجرد وجودك داخل السوق ومراقبتك له يعطيك خبرة كبيرة أيضا لا تنسى عوامل الأمان فى إتمام صفقاتك وقيمة الوقت ومدى أهمية الأخبار السياسية والإقتصادية فى تغير مستويات السعر. عندها يمكن التمكن من التداول داخل أسواق الفوركس.

انواع المخاطرة في الأستثمار

تكملة للمقالات التعلمية في الفا بيتا هذا مقال عن انواع المخاطر في الأستثمار وشرحها
س9 : ما هي أنواع المخاطرة التي تعتبرها مقبولة مقابل العائد عالية ، متوسطة ، قليلة ؟

شرح السؤال :
مخاطر السوق (Market risk) :
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطرة تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس المال المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة . والأسهم تعتبر أكثر تذبذباً من السندات ؛ فأسعار الأسهم يمكنها الصعود أو الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب .

أما أسعار السندات فتتأثر هبوطاً أو صعوداً بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند في السوق ودخل السند وهو الفائدة .

المخاطرة المنتظمة (Systematic Risk) :
ويطلق عليه أيضاً تجاوزاً مخاطر السوق او المخاطر لا يمكن تجنبها وسبب ذلك أن هذه المخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق . ويعتبر مصدر المخاطرة المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد السوق الهبوطي (Bear market) أو ظروف سياسية . ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع أن يقلل تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها ولذلك لتقليل أثر

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الاستثمار وتوزيعه كالآتي :
– يستثمر في صنعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات . إلخ ) .
– يستثمر في قطاعات مختلفة (عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة .. إلخ).
– يستثمر في أسواق عالمية مختلفة .

وتشتهر المخاطر المنتظمة بأنها مخاطر لا يمكن تجنبها بالتنويع ، وهذا فيه شيء من الصحة وهو صعوبة تجنبها إلا أنه يمكن التخفيض من المخاطر المنتظمة كما سبق أن ذكرنا في الأمثلة السابقة( ) .

المخاطر غير المنتظمة (Speeific Risk) :
وهي مخاطر الاستثمار في ورقة مالية أو منشأة معينة ، فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة (XYZ) فقط فالمخاطرة هنا أن يطرأ ضعف في الشركة وأرباحها مما يؤدي إلى هبوط أسهم شركة (XYZ) ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطق المثل المشهور (لا تضع بيضك كله في سلة واحدة). ( )

المخاطرة المالية (الائتمانية) Credit Risk
المخاطر المالية الأئتمانية ويقصد بها أيضاً مخاطر عدم الوفاء بالالتزام المالي من قبل المنشأة المصدرة للورقة المالية . وتتضمن هذه المخاطرة إمكان خسارة كل أو بعض رأس المال المستثمر في الورقة المالية بسبب عدم وفاء المنشأة المصدرة لها ، وتختلف المخاطرة المالية (الائتمانية) باختلاف نوع الورقة المالية والمنشأة المصدرة لها . فسندات الحكومة الأمريكية الفدرالية أو حكومة الولايات تعتبر أعلى الاستثمارات ائتماناً وأقلها مخاطرة . وكلما طالت مدة السند كلما ارتفعت مخاطرته وكلما قصرت المدة كلما قلت المخاطرة .
الأسهم الممتازة عامة أقل مخاطرة من الأسهم العامة . وصناديق الاستثمار أقل مخاطرة بسبب تنويع الاستثمار فيها وتوزيع المخاطرة . أما السندات غير المقيمة وبعض عقود الاختيار [ Options] فهي عالية المخاطرة . وهناك شركات معروفة تقيم السندات والأسهم الممتازة وهي معتمدة من قبل بنوك الاستثمار في جميع أنحاء العالم وهذه الشركات شركة مودي لخدمة المستثمرين Service Mody` s Investors وشركـة ستاندرد آند بــور
Standard & Poor`s Corporation .

مخاطر التضخم (Inflation Risk) :
وتعرف أيضاً بمخاطرة قوة الشراءPurchasing Power risk ويعني ذلك أن التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار أقل من معدل التضخم فيعني ذلك أن مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لا بد من التأكد أن متوسط عائد الاستثمار ينبغي أن يكون أعلى من معدل التضخم على أقل الأحوال .

مخاطر اختيار الاستثمار (Selection risk) :
إذا توفرت للمستثمر جميع أدوات الاستثمار وحان وقت اختيار الاستثمار فهناك احتمال أن يختار المستثمر أو مستشاره الاستثمار الأقل مناسبة للمستثمر وهذا ما يعرف بمخاطرة اختيار الاستثمار .

مخاطرة التوقيت (Timing risk) :
مما لا شك فيه أن التوقيت في الاستثمار مهم جداً فاحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق أكبر من توقيت الاستثمار وقت وصول السوق على القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحاً لمن دخل سوق الأسهم الأمريكية في عام 1998-1999 م فمن خرج أواخر عام 1999 م وبداية عام 2000 م استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 م واستمر إلى بداية عام 2001 م فلاشك أنه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت وكذلك في السوق السعودي فالذي استثمر في بداية 2003م شهد عوائد عالية والذي استثمر في 2006م تحقق له خسائر كبيرة في السوق السعودي بسبب انهيار السوق ولعل افضل طريقة لتوقيت الدخول او الخروج النظر الى التحليل الفني للسوق ومؤشرات البيع والشراء وسيأتي شرحه بالتفصيل عند الكلام عن التحليل الفني.

مخاطرة معدل الفائدة (Interest rate risk) :
مخاطرة معدل الفائدة يشير إلى حساسية الاستثمار بسبب انخفاض أو ارتفاع معدل الفائدة.
وعادة ما يتأثر الاستثمار في السندات والأسهم بتغير معدل الفائدة. فمعدل فائدة اقل يعني أفضل للأسهم بسبب ارتفاع في سعر السندات وانخفاض في عائد السندات وتوجه السيولة للأسهم. ومعدل فائدة أكثر يعد سلبياً للأسهم ويعني انخفاض في أسعار السندات وارتفاع في عائد السندات وتوجه السيولة لسوق السندات.

مخاطرة السيولة (Liquidity risk) :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف إمكانية سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول أسهمها. وما سبق يعتبر من أهم المخاطر التي لابد للمستثمر أن يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر أخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر أن يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.

س10 : هل يمكن أن تتحمل التغيرات في السوق ؟

شرح السؤال :
ويتصل هذا السؤال بسوق الأسهم عامة وذلك بسبب شدة تذبذب السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أو هبوط المال المستثمر فيه لدرجات عالية مما يسبب إزعاج وضغط على المستثمر الذي يتابع السوق يومياً ويتابع استثماره يومياً لذلك ينصح الخبراء دائماً بتنويع الاستثمار وإعطائه المدة الكافية لتحقيق الهدف منه. أما الاستثمار عن طريق المضاربة اليومية (Day trading) فهذا كما سيأتي في أخطاء الاستثمار أعلى مخاطرة وأكثر الاستثمارات تذبذباً يؤدي إلى حصول الانزعاج والضغط على المستثمر ولا ينصح فيه الا للمتخصص المتفرغ للمضاربة والتي لها شروطها كما سيأتي في التحليل الفني. والطريقة الأمثل لتحمل تغيرات السوق هو التنويع في الاستثمار وإعطاء الوقت الكافي.

بعد عرض أهم الخطوات المؤدية إلى قرار الاستثمار الشكل التالي يوضح هرم الاستثمار كما هو متعارف عليه في عالم الاستثمار.

هرم الاستثمار The investment pyramid
أسهم ذات مخاطرة عالية، عقود الاختيار
سندات ذات تقييم رديء، معادن ثمينة، سوق العملات،سوق العقود المستقبلية،الطروحات الخاصة الجديدة،الصناديق عالية الخطورة.

الأسهم العادية، صناديق استثمار
عامة، سندات ذات تقييم متوسط.

نقد، صنادق سوق النقد، شهادات الإيداع، سندات الحكومة الفيدرالية، سندات الشركات والولايات ذات التقييم البنكي العالي أو البنكي، بعض العقار، صناديق الاستثمار في السندات أسهم ممتازة ذات تقييم عالي.

ماهو التحليل المالي باستخدام النسب المالية ؟

ماهو التحليل المالي باستخدام النسب المالية ؟

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى : 1.نسب السيولة 2.نسب الربحية 3.نسب الكفاءة 4.نسب الرفع المالى ‏ وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر. 1. نسبة التداول ( Current Ratio ) نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد. إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين. لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى. 2. نسبة السداد السريع ( Quick Ratio ) نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر. 3. نسبة النقدية ( Cash Ratio ) نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة. ‏ 2-نسب الربحية Profitability Ratios ‏ وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح 1. هامش مجمل الربح ( Gross Profit Margin ) هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه. 2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) ( Net Profit Margin ) هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه. وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية. 3. معدل العائد على حقوق الملكية ( Return on Equity ) معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً. ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى. ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى : معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1 أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى : 1. مخاطر الأعمال Bussines Risk 2. مخاطر التمويل Financial Risk 3. مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة. ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا). 4. معدل العائد على الاستثمار ( Return on Investment ) معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل). وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير. ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى : بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2) رأس المال % العائد المطلوب % % قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % % الإجمالي 100% % وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة. 5. معدل العائد على إجمالى الأصول ( Return on Total Assets ) معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع. وتستخدم معادلة دى بونت ( Du Pont System of Financial Analysis ) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها. العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول) ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول. ‏ نسب النشاط Activity Ratios ‏ وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها 1. معدل دوران الأصول الثابتة ( Fixed Asset Turnover ) معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة. 2. معدل دوران المخزون ( Inventory Turnover ) معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها. 3. معدل دوران إجمالى الأصول ( Total Assets Turnover ) معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة. 4. معدل دوران المدينين ( Accounts Receivable Turnover ) معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة. 5. معدل دوران الدائنين ( Payables Turnover ) معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين. 6. متوسط فترة التحصيل ( Average Collection Period ) متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية. 7. متوسط فترة السداد ( Average Payment Period ) متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد. 8. فترة التخزين ( Storage Period ) فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه. ‏ ‏ نسب الرفع المالى Leverage Ratios ‏ وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول ( Total Debts to Assets ) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2. الالتزامات إلى حقوق الملكية ( Debt to Equity ) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3. معدل تغطية الفوائد ( Interest Coverage Ratio ) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل ( Long-term Debt to Net Working Capital ) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

التحليل المالي تعريفه :- هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها. اهميته : 1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة 2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون 3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة. 4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها. 5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية 6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة 7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة. استعماله : تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي : 1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها) 2- اعداد التنبؤات المالية 3- التخطيط المالي للمنشاة 4- الرقابة المالية 5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة. 6- اظهار مدى نجاح المنشاة الادوات المستخدمة في التحليل : 1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) 2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر ) انواع التحليل المالي : 1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية. 2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن. 3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها. اساليب التحليل المالي : 1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ). 2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات. الخ خطوات التحليل المالي : 1- تحديد الهدف من التحليل 2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها 3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه 4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل 5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره 6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه 7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل 8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية. 9- الاستنتاج المناسب 10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة. اغراض تحليل المنشاة ماليا: 1- لغايات ادارية داخلية واهمها : • تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس : ü معدل دوران الاصول ü معدل دوران راس المال العامل ü معدل دوران الاصول الثابتة ü بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي • لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي • لغايات اعداد القوائم التقديرية • لغايات الرقابة • لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها : ü تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة. ü تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد . ü تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي. ü تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد . ü تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات. ü تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية. 2- لغايات اقراضها واهمها : • تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق : ü نسبة التداول ü نسبة السيولة السريعة ü حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه. • تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية . 3- تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها. سابدأ الان في بيان طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية : القوة الايرادية : 1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ). 2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية : صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100% صافي المبيعات العائد على الاستثمار : صافي الربح قبل الضرائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 % مجموع الاموال المستثمرة تقييم كفاءة استخدام الاصول * معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها ) صافي المبيعات ــــــــــــــــــــــ صافي مجموع الاصول زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ). * معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة ) صافي المبيعات ــــــــــــــــــــــــــ صافي الاصول الثابتة معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة. بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، واجراء المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها

المجموعة الاولى : الاداء والربحية : • نسبة مجمل الربح مجمل الربح ـــــــــــــــــــ * 100 المبيعات لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح. • نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات الارباح قبل الفوائد والضريبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 المبيعات السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح. • نسبة العائد الى راس المال الموظف (صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع . الخ) الربح قبل الفوائد والضرائب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 ناتج صافي الاصول اعلاه هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح. المجموعة الثانية : نسب السيولة • مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك ) • مجموع الاصول المتداولة مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق ) • مجموع الخصوم المتداولة الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها • نسبة الاصول الى الخصوم مجموع الاصول المتداولة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الخصوم المتداولة هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح. لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة. هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير. ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق. • نسبة السيولة السريعة هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف. الاصول سريعة التحويل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الخصوم المتداولة والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها. المجموعة الثالثة : فعالية ادارة راس المال • راس المال العامل البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة • مجموع الاصول الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل • نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول راس المال العامل ـــــــــــــــــــــــــــ * 100 مجموع الاصول هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع . الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل. الخ • نسبة راس المال العامل الى المبيعات راس المال العامل ــــــــــــــــــــــــــــ * 100 المبيعات هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات . في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح : * نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات . * نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف . * نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور. ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرك زيادة المبيعات وليس انخفاضها. • معدل دوران الذمم المدينة الذمم المدينة ـــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) المبيعات هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية : * معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة . الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة. * يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها. * المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم. * اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية. • معدل دوران المخزون البضاعة ( المخزون ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) كلفة المبيعات الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية . الخ • معدل دوران الذمم الدائنة الذمم الدئنة ـــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) كلفة المبيعات هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية : * معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة . الخ * يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها. * اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية . الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه. • معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها قروض البوالص ..الخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) تكلفة المبيعات هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات. المجموعة الرابعة خطورة التمويل : • نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية مجموع القروض والمكشوف البنكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق الملكية هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل. النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة. • نسبة تغطية الفوائد الربح قبل الفوائد والضريبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفوائد المدينة كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: